فيما المشهد السياسي منشغل بقراءة نتائج القمة الرئاسية التي ضمت العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا قبل ايام وحركة المشاورات التي رافقتها وارتداداتهما على الخطاب المرتقب للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله غدا الثلثاء، يستمر العمل على عدد من الملفات الاقتصادية بوتيرة متفاوتة وفقاً لكل ملف ومدى الجدية في التعاطي معه او الرغبة في انجازه.

ما بين الانغماس الكلّي لأهل السلطة بالملفات السياسية الساخنة على خلفية استحقاق صدور قرار ظني في شأن المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يرافق ذلك من تشنج في الخطاب السياسي، وبين تفرغ اللبنانيين لموسم الاصطياف والسياحة وترقب اعداد السياح القادمين الى لبنان وحجم مساهمتهم في زيادة النمو، على قاعدة ان القطاع السياحي بات يشكل نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والمحرك الاكبر للاقتصاد، تبقى الهموم الاقتصادية والمالية في ثلاجة انتظار اعادة اطلاق المسار الاصلاحي الذي وضع قبل أعوام على السكة بفعل المؤتمرات الدولية لدعم لبنان والذي اهمل بعدما تبدلت أولويات العمل الحكومي.

جاءنا من النائب ابرهيم كنعان البيان الآتي: "لما كنتم قد نشرتم في العدد رقم 24108 الصادر في تاريخ 20 تموز 2010 تحت عنوان: "رد رئاسة الحكومة على استجواب كنعان حول صندوق البلديات" وعملاً بأحكام قانون المطبوعات، أتمنى عليكم نشر الرد المرفق. كنت أتمنى أن يبقى السؤال النيابي الذي تقدمت به إلى الحكومة حول الصندوق البلدي المستقل، والذي حولته إلى استجواب، ومن ثم جواب الحكومة عليه، ضمن المؤسسات الدستورية ووفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

اقيمت اليوم في "المركز الكاثوليكي للاعلام" في جل الديب ندوة بعنوان "النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني وانعكاساته على لبنان" ضمن وثيقة "اداة العمل" لجمعية سينودس الاساقفة الخاصة بالشرق الاوسط. شارك في الندوة النائبان ابراهيم كنعان ونهاد المشنوق، رئيسة قسم الاعلام في "الاونروا" لبنان هدى السمرا صعيبي، وحضور رئيس "اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام" المطران بشارة الراعي ورئيس "المركز الكاثوليكي للاعلام" الاب عبده ابو كسم.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 تموز 2010 برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب اعضاء اللجنة، حيث درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005