اقتراح القانون :
المادة الأولى :
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "الأكاديمية الوطنية للرياضة"، مركزها قضاء المتن الشمالي ويحق لها إنشاء مكاتب إقليمية.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973 في كل ما لا ينص عليه صراحة هذا القانون.
المادة الثانية :
ترتبط "الأكاديمية الوطنية للرياضة" بوزارة الشباب والرياضة وتخضع لوصايتهم ولرقابة التفتيش المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة المؤخرة ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة :
تتولى "الأكاديمية الوطنية للرياضة" رسم وتنفيذ سياسية الرياضة في لبنان بصورة عامة، كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية لتحقيق أهدافها :
أ- إنشاء مكاتب رياضية في كافة المناطق اللبنانية والإشراف عليها.
ب- المساهمة في تحسين تنظيم حقل الرياضة الوطنية.
ج- المساهمة في تشجيع المشاريع الرياضية واستقطاب الاحتفالات الرياضية الكبرى سواء الإقليمية منها أو الدولية.
د- استقطاب الطاقات الرياضية الشابة وإعدادها إعداداً سليماً لتثميرها على الصعيد الوطني.
ه- المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى الرياضة على الصعيد الوطني.
و- القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للرياضة في لبنان.
المادة الرابعة :
تتألف "الأكاديمية الوطنية للرياضة" من :
- مجلس إدارة
- جهاز تنفيذي
المادة الخامسة :
يتألف مجلس الإدارة من :
- وزير الشباب والرياضة، رئيساً.
- مدير عام وزارة التربية والفنون الجميلة، نائباً للرئيس.
- 4 أعضاء يمثلون مختلف الاتحادات الرياضية المنظمة وفقاً للأصول.
- عضوين يمثلان كل من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.
- عضوين يمثلان كل من المدارس الرسمية والمدارس الخاصة.
- عضوين يمثلان اللجنة الاولمبية الوطنية.
المادة السادسة :
يرأس الجهاز التنفيذي في "الأكاديمية الوطنية للرياضة"، مدير عام تعاونه أجهزة فنية وإدارية ومالية تحدد مهامها وملاكاتها وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.
المادة السابعة :
تتكون واردات "الأكاديمية الوطنية للرياضة" من الاعتمادات التي تخصص لهذه المؤسسة في الموازنة العامة وأية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.
المادة الثامنة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة :
لمّـا كانت الرياضة قد أضحت من أهم عوامل جمع الشباب وصهرهم في بوتقة تليق بهم وتبعدهم عن الانحرافات الجسدية والأخلاقية، وتساعدهم على إعداد أنفسهم ليكونوا أعمدة الوطن ومستقبله الزاهر.
ولمّـا كان "الركود الرياضي" إن صح القول يرخي بثقله على واقع الشباب اللبناني الممتهن والهاوي والطامح في نفس الوقت، نظراً لعدم التنظيم أو لضعفه لهذه الناحية في القطاع الخاص.
ولمّـا كان ضعف التنظيم في القطاع الخاص يقابله، للأسف، سعي متواضع للتنظيم في القطاع العام ناتج عن تراكمات مزمنة عاملها الأساسي الأول هو البيروقراطية الإدارية.
ولمّـا كان الشأن الرياضي لناحية تنظيمه وضبطه ضمن أطر تتماشى مع الأنظمة والمعايير العالمية قد أمسى حاجة ملحة لشاباتنا وشبابنا الطامحين للتألق في المجال الرياضي، ومن المفترض أن يشكل هذا الشأن هاجساً لنا وهدفاً للوزارات المعنية وبالأخص منها وزارة الشباب والرياضة.
ولمّـا كانت التنشئة الرياضية، شأنها شأن سائر القطاعات، بحاجة ماسة وملحة لتنظيم يتشارك فيه القطاعين الخاص والعام بحيث تزهر هذه المشاركة، التي تجمع الطاقات والقدرات، ثماراً رياضية نفتخر بها ويعتز بها الوطن.
ولمّـا كانت المعايير الدولية والعالمية قد فرضت نفسها على شؤون التنظيم الرياضي والإعداد البدني للرياضيين الواعدين بحيث تثمّر طاقاتهم لتستثمر على الصعيد الوطني.
ولمّـا كانت جامعات ومدارس لبنان تعجّ بالطاقات الرياضية الشابة من المفترض لا بل من الواجب علينا أن نوفر لها الفرص اللازمة لانطلاقتها.
ولمّـا كانت "الأكاديمية الوطنية للرياضة" المطلوب إنشائها كمؤسسة عامة بموجب هذا القانون قد تشكل لا بل تشكل الملاذ الآمن والصرح الأمين للمواهب الرياضية الوطنية بالنظر لما تستجمع فيها من قدرات ومواهب تسيّرهم إدارة متطورة ومنظمة, تعتمد المعايير الدولية لإعداد الأجيال الرياضية وتنشئتها.
ولمّـا كان التنظيم الإداري والمالي الذي يتضمنه اقتراح القانون هذا يعتبر خطوة متميزة ونقلة نوعية في إدارة الشأن الرياضي على المستوى الوطني الجامع.
لهذه الأسباب
نتقدم من دولتكم باقتراح القانون هذا وكلنا ثقة بإدراككم المرهف وبقراراتكم التي لن تضنّ يوماً في سبيل كل ما هو خير لهذا الوطن ولأجياله الواعدة، طالبين إدراجه على جدول أعمال اقرب جلسة تشريعية لإقراره وفقاً للأصول.