قضى القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية والميليشيات المتعاملة معها، وحيث أن هذه التعويضات جاءت متواضعة أصلاً ولا تتناسب مع حجم عذابات الاعتقال وأثارها السلبية الصحية والنفسية. إلا أنه، ولطي الصفحات المظلمة من الحرب العبثية، ينبغي أيضاً إنصاف من عانى من عذابات الاعتقال في السجون السورية بتخصيصه بتعويضات مماثلة،

اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء مؤسسة عامة تدعى "الأكاديمية الوطنية للرياضة" بالاستناد إلى المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973

المادة الأولى: كل شخص من أصل لبناني ، ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال المهل المحددة في القوانين المتعاقبة ، يُعتبر لبنانياً إذا استوفى الشرطين التاليين مجتمعين :

إن قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ، المعمول به حالياًُ ، والصادر بالمرسوم رقم 11614/تاريخ 4/1/1969 ، والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973 ، ثم بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 ، إن هذا القانون ، يفتقر الى عدة مبادىء عامة ، ضرورية والزامية في التشريع ، ويعاني من ضعف آليات ضبط احكامه ، وتجميد العمل بها ، الأمر الذي سيؤدي بحال عدم تداركه بالتعديل، الى تعريض مصلحة الوطن، والمواطنين، والاجانب الراغبين في الشراء ، لأفدح الأضرار.

تلغى المادة 28 من الدستور وتستبدل بالنص التالي : "لا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما."