رفضت لجنة المال والموازنة التعرّض لرئيسها شكلاً ومضموناً، مطالبة المعترضين باحترام المادة 44 من نظامها الداخلي التي تعتبر النائب المتغيّب لثلاث اجتماعات متتالية بحكم المستقيل.

  واعتبرت اللجنة ان كل الإفتراءات على اللجنة ورئيسها لا تمت الى الوقائع المثبتة بصلة، محيلة المعترضين الى محاضر جلسات اللجنة والبيانات الصادرة عنها، واعتبرت اللجنة ان كل ما يثار من قبل بعض النواب بعيد كل البعد عن الحقائق والوقائع. اللجنة اقرت في اجتماعها برئاسة النائب ابراهيم كنعان سلسلة رتب ورواتب اساتذة الجامعة اللبنانية