باستغراب شديد اطلعت على ما أدلى به مقرر لجنة المال والموازنة النائب فادي الهبر، تعليقاً على انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة بأغلبية ثلث الأعضاء بعد انقضاء نصف ساعة على الموعد الأساسي المحدد لانعقادها وزعمه بأن "مدة النصف ساعة عرف، وتالياً ليست واردة في المواد الملزمة للنظام الداخلي للمجلس"، مما يدل على أحد أمرين:

- إما أن النائب الكريم لم يطلع على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب،

- وإما أنه لم يفقه ما يقرأ.

فالمادة 30 من النظام الداخلي تنص على ما يلي:

"لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور اكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة".

والدعوات التي توجه إلى أعضاء اللجنة تشير إلى أن الجلسة التالية تعقد بعد نصف ساعة من موعد الجلسة الأولى.

وذلك لأن عمل اللجان التشريعي والرقابي يجب أن لا يكون عرضة للتعطيل مهما كانت الأسباب.

ولا يسعني إلا أن أذكر النائب الكريم بنص المادة 44 من النظام الداخلي التي تنص على ما يلي:

"إن حضور جلسات اللجان إلزامي.

يعتبر مستقيلا حكما" عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له".

وأنا أدعو الرأي العام اللبناني وحزب الكتائب اللبنانية إلى الاطلاع على من يمثلهم في الندوة النيابية ممن مر عليه أكثر من سنتين دون أن يفقه نصوص النظام الداخلي للمجلس وأصول عمل اللجان النيابية.

أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى التي تطرق إليها النائب الهبر، فإن مجرد عدم اطلاعه على أحكام النظام الداخلي او فهمه لها يكفي لتقدير قيمة ما أدلى به.