اقيمت اليوم في "المركز الكاثوليكي للاعلام" في جل الديب ندوة بعنوان "النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني وانعكاساته على لبنان" ضمن وثيقة "اداة العمل" لجمعية سينودس الاساقفة الخاصة بالشرق الاوسط.

شارك في الندوة النائبان ابراهيم كنعان ونهاد المشنوق، رئيسة قسم الاعلام في "الاونروا" لبنان هدى السمرا صعيبي، وحضور رئيس "اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام" المطران بشارة الراعي ورئيس "المركز الكاثوليكي للاعلام" الاب عبده ابو كسم.

الراعي

بداية القى المطران الراعي كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا ان الندوة "تأتي في سياق التحضير لسينودس الشرق الاوسط لأنه من المهم ان نساعد الرأي العام لمعرفة القضايا المطروحة في وثيقة السينودس، من هنا بدأنا بهذه الندوة خصوصا وان الفلسطينيين موجودون في كل الدول العربية والموضوع حساس جدا وسياسي بامتياز مع صعوبة حل المشكلة الاسرائيلية - الفلسطينية وتنفيذ القرار 194".

وختم: "لا يجوز ان يتحول الموضوع السياسي الى موضوع انساني، خصوصا وانه يؤثر على ديموغرافية لبنان، من هنا علينا المطالبة بان يكون للفلسطينيين دولة وان لا يشكل الموضوع المطروح مشكلة بين اللبنانيين".

صعيبي

ثم تحدثت صعيبي عن وضع "الاونروا" والفلسطيني في لبنان واستعرضت اوضاع واعداد اللاجئين بالارقام، فاشارت الى ان "عدد اللاجئين بحسب سجلات "الاونروا" هو 433081 لاجئا، واللاجئون غير المسجلين وهم فلسطينيون مسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنانية ولكن ليس لدى "الاونروا" حوالى 50 الفا. فاقدو الاوراق الثبوتية: هم فئة من الاشخاص يعيشون في لبنان من دون ان يحملوا اي وئائق قانونية وجاؤوا في اوائل السبعينيات في اعقاب احداث الاردن، والتقديرات تشير بأنهم بين 3 و 5 الاف شخص".

اضافت: "في لبنان 12 مخيما فلسطينيا موزعة على خمس مناطق (بيروت، صيدا، صور، البقاع والشمال) ويقيم عدد من اللاجئين الفلسطينيين خارج المخيمات في مدن وقرى مختلفة في لبنان".

وعن ميزانية "الاونروا" في لبنان قالت: "تعتمد ميزانية "الاونروا" على المساهمات الطوعية التي تقدمها جهات وحكومات مانحة وتتألف من 3 صناديق اساسية هي: - الصندوق العام الذي يستخدم تغطية خدمات الوكالة اليومية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاغاثة وهو جاء كالتالي في السنوات السابقة: - صندوق المشاريع: الذي يتم استخدامه لتطبيق المشاريع في المخيمات بما في ذلك البنى التحتية ومشاريع اعادة تأهيل المساكن. - النداءات العاجلة: كاعادة اعمار نهر البارد ونداء غزة.

وبالنسبة لخدمات "الاونروا" العامة (تعليم - صحة - خدمات اجتماعية) قالت الصعيبي: "يشكل التعليم يشكل الجزء الاكبر من خدمات "الاونروا" ويخصص له ما يقارب 60% من ميزانيتها في لبنان وتدير "الاونروا" 75 مدرسة.وفي مجال الصحة تقدم "الاونروا" خدمات صحية اولية (مثلا معاينات اطباء وادوية واستشارات طبية وتلقيح) في 29 مركزا طبيا في كل لبنان داخل المخيمات وخارجها. تغطي الاونروا الاستشفاء من الدرجة الثانية (اي الحالات الاستشفائية العادية غير المستعصية) في عدد من المستشفيات المتعاقدة معها مثل الهلال الاحمر الفلسطيني او المستشفيات الحكومية او الخاصة حيث تدفع "الاونروا" كلفة الاستشفاء عن المريض الفلسطيني، لكن الوكالة تغطي جزئيا فقط حالات الاستشفاء من الدرجة الثالثة اي الحالات الصعبة والمعقدة مثل القلب المفتوح وجراحة الاعصاب وزرع الاعضاء وغيرها. ويبقى على اللاجىء ان يغطي الفرق بنفسه".

اضافت:" وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية تركز دائرة الخدمات الاجتماعية على ثلاثة اهداف رئيسة هي : - تزويد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الفقر المدقع بالمساعدة من خلال شبكة الامان الاجتماعي على اساس دوري. - تعزيز التنمية والاعتماد على الذات للافراد الاكثر فقرا في مجتمع اللاجئين وخصوصا المرأة والاطفال والشباب والاشخاص الذين يعانون من اعاقات والمسنين. - المحافظة على وتحديث وصيانة سجلات ووثائق اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وذلك من اجل اقرار اهليتهم لتلقي خدمات "الاونروا". يوجد في لبنان مركز تأهيل مجتمعي واحد وتسعة مراكز لبرامج المرأة. عدد موظفي "الاونروا" في لبنان 320 موظفا اكثر من 98 في المئة منهم من الفلسطينيين اذ ان الوكالة تعطي الاولية بالتوظيف للاجئين الفلسطينيين".

كنعان

وتحدث كنعان، فقال: "من الثابت والمسلم به أن موضوع التوطين الفلسطيني في لبنان ما زال يشكل هاجسا لبنانيا وطنيا عموما ومسيحيا خصوصا. وجاءت التطورات الدراماتيكية المتلاحقة في مسار المساعي الدولية والعربية لتحقيق تقدم عملي ملموس نحو تحقيق السلام العربي - الاسرائيلي، وسقوط الوساطات والمبادرات الواحدة تلو الأخرى، لتزيد هذا الهاجس إحتداما وتثير مشاعر القلق وتوحي بجدية ما يحكى في الأروقة الدولية عن مشاريع التوطين، وخصوصا سيناريوات الترانسفير الاسرائيلية لفلسطينيي الداخل وفلسطينيي 1948. ويأتي ذلك بعد سقوط الوساطة التركية على المسار التفاوضي السوري - الاسرائيلي غير المباشر، وتعثر المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر تحرك المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل، الذي لم يحقق أي تقدم يذكر في هذا المجال، وكل ذلك لا يشكل أي طمأنة أو ضمانة للمتخوفين من التوطين، بل يزيد من مشاعر القلق والخشية من الانعكاسات الخطيرة للنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني على لبنان".

أضاف: "يأتي التقاعس في تقديم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" المساعدات الضرورية إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليطرح المزيد من علامات الاستفهام المقلقة حول ما إذا ذلك يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى ممارسة ضغط ما على لبنان لحمله على القبول بالأمر الواقع عبر جعل العبء الفلسطيني مسؤولية بحت لبنانية. لكن كل ذلك لم يجعلنا نتنصل من واجباتنا ومسؤولياتنا حيال ما يجب أن يعطى للاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية من حقوق إنسانية اعتبرناها تسهيلات لتحسين أوضاعهم الحياتية والاجتماعية، إلا أن حقوقهم الأساسية تبقى مسؤولية الأمم المتحدة والأسرة الدولية التي فشلت في وضع قراراتها موضع التنفيذ، وخصوصا حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى بلادهم".

وتابع: "كان لتكتل التغيير والاصلاح ولرئيسه النائب العماد ميشال عون موقف واضح لا لبس فيه عبرنا عنه في الندوة البرلمانية حيال الاقتراحات الأربعة التي تقدم بها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بصفة المعجل المكرر، إذ قلنا إن جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين الذين اعترضوا على هذه الاقتراحات في شأن إعطاء حقوق مدنية للفلسطينيين، لم ينظروا الى الموضوع من زاوية طائفية أو مذهبية لأن هناك شقين في المسألة، فمن ناحية الشكل قدمت هذه المشاريع القوانين كقوانين معجلة مكررة تتوجب علينا الموافقة عليها بدقائق، علما أن الموضوع يتعلق بملف يزيد عمره عن الستين عاما، ولا نعتقد أن أحدا يخالفنا الرأي أن الشكل الذي طرح فيه الموضوع لا يجوز برلمانيا ولا يظهر جدية بالتشريع. ومن ناحية ثانية، أغفلت مشاريع القوانين هذه امكانات الدولة لاستيعاب كل هذه المسائل، إن من ناحية التملك أو العمل أو الضمان الإجتماعي. وأكدنا أن أي كلام عنصري في هذا الموضوع ساقط. ومن هنا، طلبنا من رئيس الحكومة خلال الجلسة التشريعية أن تتقدم الحكومة التي تمثل جميع الأفرقاء بمشروع متكامل، لا أن تطرح المسألة باقتراح معجل مكرر للحؤول دون تحول مسألة حقوق الفلسطينيين إلى بازار سياسي يحدث الكثير من الجعجعة والتجاذب والجدال العقيم، ولا ينتج حقوقا إنسانية للفلسطينيين، مع تأكيدنا أن تكتل التغيير والاصلاح داعم في المبدأ لهذه الحقوق عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة تحت سقف القانون اللبناني الذي يرعى الحقوق والواجبات".

وختم: "صحيح أن الدستور اللبناني ينص على عدم القبول بالتوطين، وكذلك جميع الأفرقاء في لبنان يرفضون التوطين، إلا أن ما يحكى وما يطلق من تصريحات ومواقف أميركية وأوروبية في هذا الشأن، والتي يرى فيها البعض طمأنة ما، لا يمكن الركون إليها ما لم تترجم عمليا في ممارسة ضغوط جدية على اسرائيل للقبول بإقرار حق العودة للفلسطينيين، متزامنة مع خطوات على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي في هذا الاتجاه".

المشنوق

ثم تحدث المشنوق فأكد "وجود ظلم كبير اساسي على الفلسطيني لكن اللبنانيين اتخذوا قرارا بعدم التوطين وهو ما ورد في مقدمه الدستور لذلك لا يجوز ان يتحول هذا الموضوع الى هوس ويصبح مع الايام مرضا لا يجوز بالتالي ان نتكلم عن تغيير ديموغرافي لان هذا الموضوع محسوم ولبنان لا يحكم بالعدد لانه اصبح ملغى".

وقال: "من الممكن ان يكون هناك رغبات دولية لكن لا لبنان ولا الفلسطينيين يرغبون في التوطين فحتى الرئيس عرفات لم يصحح وضع المخيمات لأنه كان مؤمنا بضرورة عودة الفلسطينيين الى درياهم. من هنا، علينا اليوم ان نحول المخيمات الى مجمعات مدنية بإشراف الدولة اللبنانية وليس مطلوبا من الدولة ان تتحمل اعباء معينة عن الفلسطيني وهي لم تتحمل يوما. هناك 500 فرصة عمل لغير اللبناني، سنويا يعمل منها 136 الفا. عدد الفلسطينيين لا يتجاوز الـ 300 شخص".

اضاف: "علينا ان لا نحول المخيمات الى بؤر امنية بل ان نسير في خطة تدرج توصلنا الى حل. هذه الخطة تركز على خطة عمل بعد بحث دقيق وهادىء وضرورة التمسك في اجازة العمل مع اعفائهم من الرسوم كما المصريين".

أبو كسم

وفي الختام ألقى مدير المركز الكاثوليكي للاعلام كلمة قال فيها: "مهما تكن الاسباب والدوافع لهذه القضية المطروحة بشدة، معظم الاراء السياسية متفقة على الوجه الانساني لهذه الحقوق ومتوجسة من النتائج التي قد تترتب على هذا المشروع الذي يندرج تحت العناوين الانسانية.واذا ما عدناالى الحقوق التي تقدمت بها كتلة النائب جنبلاط فانها تتمحور حول عناوين ثلاثة: حق العمل، حق التملك وحق الضمان الاجتماعي. هذه الحقوق ذاتها هي حق مكتسب لكل مواطن لبناني في حين لا يحصل عليها كل اللبنانيين، فهناك الكثير منهم عاطلون عن العمل والعديد منهم لا يستطيعون التملك لأسباب مادية في وطنهم وما الكلام على الذين يتوقون الى الحصول على ضمان اجتماعي ولا يستطيعون".

وختم: "نعم نحن مع اعطاء حقوق للشعب الفلسطيني لكي يعيش بكرامة داخل وخارج المخيمات لكن في اطار منظمة الاونروا التي يجب ان تكفل لهم هذه الحقوق. نعم نحن مع حق العودة الى ارضهم ووطنهم، وتعزيز دولة فلسطين في اطار وحدة الفلسطينيين".