شدد النائب ابراهيم كنعان، أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" أنه لا مفر من اليوم فصاعداً من دفع حقوق الناس، مشيراً بذلك الى الأموال المتعلقة بالبلديات والمحتجزة من قبل الدولة .
وشرح كنعان في حديث إلى الـ OTVأن هذا الملف لم يظهر في الموازنة ولا في المراسيم “لذلك قررنا تقديم اقتراح قانون يجيز للحكومة اصدار سندات خزينة لدفع حقوق البلديات خصوصاً إذا أردنا الحديث عن التنمية"، متسائلاً كيف ننمي قرى دون مال أو إمكانيات وهذه الإمكانيات هي مستحقة ليست ديناً ولا عبئاً "

وأوضح "أنهم كانوا يقومون بتسليف البلديات، وطبعا البلدية التي تخصهم فقط والتي لا تخصهم يقومون بإهمالها، وعلى هذا الأساس سيّست العائدات وأصبحت اداة لسوء استعمال السلطة"، مشيراً إلى أنه "لتحرير الخدمة العامة من المحسوبيات السياسية يجب الإلتزام بالقوانين ".

ولفت في هذا الإطار إلى وجود مخالفتين للقانون في ما يتعلق بهذا الملف، أولاً "عدم احترام المرسوم الذي ينص على توزيع الأموال في مدة أقصاها شهر أيلول من كل عام"، وثانياً "نقل صندوق البلدية المستقل من وزارة البلدية إلى وزراة المال ".