إعتبر النائب إبراهيم كنعان، أمين سر تكتل التغيير والإصلاح، ان جميع اللبنانيين أكانوا مسيحيين أو مسلمين الذين إعترضوا على إقتراحات القوانين التي قدمها النائب وليد جنبلاط بصفة معجل مكرر حول إعطاء حقوق المدنية للفلسطينيين،  لم ينظروا إلى الموضوع من زاوية طائفية مذهبية. وقال " هناك شقين في المسألة، من ناحية الشكل، قدمت مشاريع القوانين كقوانين معجلة مكررة ومتوجب علينا أن نوافق عليها بدقائق علما أن الموضوع يتعلق بملف يزيد عمره عن الستين عاما. لا نعتقد ان أحدا يخالفنا الرأي أن الشكل الذي طرح فيه الموضوع لا يجوز برلمانيا ولا يظهر جدية بالتشريع. من ناحية ثانية، أغفلت مشاريع القوانين المقدمة إمكانيات الدولة لإستيعاب كل هذه المسائل إن من ناحية التملك أو العمل أو الضمان الإجتماعي ... ".
وأشار كنعان خلال حديث مع "صوت المدى"، إلى ضرورة أخذ رأي الوزارة المعنية بالمواضيع المطروحة كما يحصل مع أي مشروع قانون مقدم. وأضاف: "يجب إرسال هذه المشاريع إلى اللجان النيابية المختصة التي بدورها يجب أن تستدعي كل المسؤولين والنقابات المعنية بالعمل والضمان. أما من الناحية المبدئية، موضوع تملك الأجانب ليس بالمسألة البسيطة، فلقد عبر العماد ميشال عون بعد إجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأخير عن هواجسنا جميعا وطرح معادلة الأرض والهوية. يجب درس الموضوع بدقة والأخذ بعين الإعتبار موقع لبنان ووضعه الديموغرافي. إذا كان الهدف من طرح هذه المشاريع نصب الأفخاخ، نأكد أن الوقت ليس ملائما لهكذا امور ونتمنى ألا يكون هذا الأمر وراء تقديم هذه المشاريع. على كلّ، أن لجنة الإدارة والعدل ستدرس مشاريع القوانين المقدمة الأسبوع المقبل ".
مشددا على تعاطف العرب وتحديدا اللبنانين مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ سنوات، لفت كنعان إلى أنه من الناحية المبدئية يجب بحث هذه المسائل وأكد أن كل كلام عنصري هو كلام ساقط.
وفي المقابل دعا إلى التفريق بين شعور التعاطف مع الفلسطينيين والسعي لتأمين المصلحة اللبنانية. وقال: "مثلما هناك مصلحة أردنية، مصرية، سعودية، عربية ودولية ... هناك أيضا مصالحة لبنانية.  المصلحة اللبنانية تقوم على ثلاث ركائز:
- ما هي حدود التعاطي مع هذا الملف دون التعرض لمقومات الدولة في لبنان، أي المسألة السيادية
- ما هي حدود إمكانية لبنان للإستيعاب؟ نتساءل كيف يستطيع الضمان الإجتماعي المكسور على 550 مليون دولار، المتوجب دفعهم من الدولة اللبنانية والغير مرصودين حتى اليوم في الموازنة، و70 % من اللبنانيين لا يحصلون حقوقهم في الطبابة ولا غيرها أن يستوعب الفلسطينيين؟"
وإعتبر أن مشاريع القوانين المقدمة هي مجرد ضرب سياسي لتسجيل مواقف وتمنى لو حصل هذا البزار السياسي خارج التشريع لأن التشريع يجب أن يكون جديا. وقال: "لقد طلبنا من رئيس الحكومة خلال الجلسة التشريعية ان تتقدم الحكومة التي تمثل جميع الأفرقاء بمشروع متكامل وليس أن تطرح المسألة بإقتراح معجل مكرر يستثني كل فترة مادة من القانون اللبناني وبالتالي يدفع إلى العديد من الإستثناءات في المستقبل. الطريقة التي طرحت فيها مشاريع القوانين ليست جدية وهذا أمر خطير لأن الإستثناء يصبح القاعدة. لترسل الحكومة مشروع متكامل  يدرس في اللجان المختصة. يجب بحث إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين ضمن إمكانيات وسيادة الدولة اللبنانية. من الناحية الديموغرافية لبنان لا يستطيع أن يستوعب مثل أي دول عربية أخرى". 
وشرح رئيس لجنة المال والموازنة، إلى أن الفلسطيني من الناحية القانونية هو لاجئ وليس مقيما عاديا. ولفت إلى أن المقيم في لبنان يخضع لقانون عام اما اللاجئ فهو يخضع لقانون إستثنائي. "يجب المحافظة على هذا الوضع الإستثنائي ضمن كرامة العيش وتأمين الحقوق الإنسانية. إن إعطاء الفلسطيني حق التملك ينعكس سلبا على كل المبادئ التي طرحناها وعلى واجب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية تهجير الفلسطينيين. تملك الفلسطينيين أمر خطر وهو توطين مقنع وقد يتحول الإستثناء قاعدة. أرضك هويتك وهويتك أرضك!"
وتساءل إذا بإستطاعة الدولة اللبنانية أن تملك 60% من الشباب اللبناني شقق أو أن تحافظ على الطاقات الشابابية؟ فنحن نشهد هجرة كبيرة منذ فترة من هنا نتكلم عن أولويات لبنانية".
وكشف عن إقتراح  قانون جدي ومنظم تقدم به تكتل التغيير والإصلاح ويدرس اليوم في لجنة الإدارة والعدل حول هيكلة تملك الجانب في لبنان. "مشروع القانون الذي تقدمنا به، يشجع الإستثمار، يطالب بالتعامل بالمثل ويضع آليات وأطر ضبط قابلة للتطبيق. لماذا هذا الإستعجال وما الهدف من حملة التخوين؟ لقد إتهمنا بالعنصرية وبالعمالة بمجرد أننا طلبنا نقاش هذه المشاريع المقدمة. أخطر شيء هو أن ينتقل هذا الصراع من صراع مع المجتمع الدولي ومع دولة عدوة إلى صراع في الداخل. هناك حديث واضع عن إستعداد إسرائيل وغير إسرائيل لتمويل عملية إبقاء اللاجئين حيث هم وبالتالي إعطاء كل الإمكانيات للدول التي تريد ان تستوعبهم وهذا الحل الوحيد الذي يعطى للفلسطينيين. لقد اصبحت السلطة الفلسطينية بحسب بعض التقارير الإعلامية تعتبر هذا الأمر أمر واقع. علينا أن نعالج هذا الموضوع بكثير من الجدية وذلك ضمن أولويات المصلحة اللبنانية".
وذكر بخطاب العماد عون خلال جلسة الثقة حول مسألة اللاجئين وإعتبر أن الحكومة لا تعالج المسألة ضمن اولويات الشعب اللبناني.
وأخيرا، إعتبر أنه على الحومة أن تتحمل مسؤوليتها على الصعيد المحلي والدولي ضمن خطة ديبلوماسية تكون تفاصيلها معروفة من المجلس النيابي.