أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن الفكرة الأساسية التي طرحها أمس الوزير شربل نحاس خلال مناقشات مجلس الوزراء، كانت تتمحور حول مدى إحترام وتتطابق مشروع قانون الموازنة المقدم من وزارة المال مع البيان الوزاري الأصول الدستورية· واشار ان تكتل التغيير والاصلاح يسعى لاعادة الموازنة الى اطارها القانوني والدستوري اي نفقات وواردات شرط أن تكون الموازنة شاملة وكاملة وسنوية· بالاضافة الى تحديد لسقف الانفاق والاقتراض وتحديد مدى تطابق ارقام الموازنة مع السياسة الآلية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي طرحتها الحكومة·

وفي موضوع قطع الحساب، أشار كنعان إلى أن المسألة ليست عملية محاسبة ولا مكاشفة· مشيراً الى: <المادة 87 من الدستور التي تقول الآتي: إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي هذه السنة· هذا يعني أنه بحسب الدستور، وهو أعلى مرجعية قانونية في البلاد، يجب علينا قبل أن ننشر الموازنة في الجريدة الرسمية أن نقوم بعملية قطع الحساب· هذه المسألة دستورية، وإذا كان تم تجاوزها، في الماضي فالمطلوب اليوم هو إصلاح الوضع· كل ما نسعى إليه هو إستعادة الموازنة إلى إطارها الدستوري والقانوني. وأكد ان مجلس النواب ليس فقط للمراقبة وإنما للمجلس دور في النقاش والتشريع والأهم من هذا كله، دوره في المسألة والمحاسبة·

أخيرا، اكد كنعان أن التكتل يريد أن يضع لبنان عبر مشروع الموازنة الذي يناقش حاليا على سكة الإصلاح على أمل بدء بمناقشة موازنة الـ 2011 منذ اليوم وتمنى أن يلاقي جميع الوزراء وزراء التكتل في النهج الإصلاحي·