عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهراليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: روبير فاضل، فؤاد السعد، نبيل دي فريج، غازي يوسف، آلان عون، جمال الجراح، علي فياض، ياسين جابر، انور الخليل، حسن فضل الله، فادي الهبر، علي حسن خليل وحكمت ديب.

وحضر الياس نقول ممثلا وزير الخارجية والمغتربين، رئيسة إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين، ومستشار وزير المال نبيل يموت.

النائب كنعان

إثر الجلسة، قال النائب كنعان: "بحثنا في ثلاثة مشاريع: الأول يتعلق بقرض مجلس الإنماء والإعمار، كنا ناقشناه المرة الماضية حول تمويل المرحلة الثانية من الطريق الساحلي بقيمة عشرة ملايين دولار. كما تذكرون كنا طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار بعد اكتشاف أخطاء في نص اتفاق منها أخطاء ترجمة ومنها ما يتناقض مع النص الأصلي. اليوم أرسلت الينا، بناء على طلب اللجنة، النسخة المعدلة أو تصحيح الأخطاء. أقرينا القانون وأرفقنا اللائحة المعدلة بتقديرنا الى رئيس مجلس النواب، مطالبين بكامل أعضاء اللجنة بأن يتم الإيعاز أولا الى مجلس الإنماء والإعمار كنا ناقشناه المرة الماضية حول تمويل المرحلة الثانية من الطريق الساحلي بقيمة عشرة ملايين دولار، كما تذكرون كنا طلبنا مجلس الإنماء والإعمار بعد اكتشاف أخطاء في نص الاتفاق منها اخطاء ترجمة ومنها ما يتناقض مع النص الأصلي. اليوم أرسلت لنا بناء على طلب اللجنة النسخة المعدلة أو تصحيح الاخطاء. أقررنا القانون وأرفقنا اللائحة المعدلة بتقديرنا الى رئيس مجلس النواب، مطالبين بكامل أعضاء اللجنة بأن يتم الإيعاز أولا الى مجلس الإنماء والإعمار الإنتباه الى هذه الأمور. هذه قوانين المفروض ان هناك دوائر قانونية موجودة في كل المؤسسات والمفروض الا تحصل أخطاء كهذه".

اضاف: "أيضا نطلب من الحكومة التي تحال عليها هذه القروض المهمة وهذه القوانين أن تقوم بعملها. المسألة ليست فقط مسألة تعيينات ولا قضية شعارات. هناك موضوع أساسي يتعلق بمشاريع قوانين تحال من الحكومة، هل هناك من يتابع، يراجع، قبل أن تأتينا مختمة موثقة، أو يتكلون علينا؟ أما ان تصدق كما هي، وهنا المشكلة في التشريع وبتفسيرها في ما بعد إذا صار هناك خلافات، أو انهم يتكلون علينا أن نقوم مقام كل المؤسسات. هذا موضوع أساسي وجوهري، وإذا كنا لا نريد التعميم، فنقول انه ينسحب على كثير من الأمور التي تحصل والتي تتطلب عناية جدية جدا في المرحلة الحالية من رئاسة الحكومة، الحكومة ككل، ورئاسة الجمهورية لأننا نعرف ان هذه المراسيم ومشاريع القوانين تأتي موقعة من كل الوزراء ورئيس الحكومة ولا يجوز ان تأتي بهذا الشكل. المفروض ان يكون هناك، حتى قبل توقيع هذه الإتفاقات مع الجهة المعترضة، انه قبل ان تفوض الحكومة مجلس الإنماء والإعمار توقيعها ان تكون على معرفة بماذا توقع، و ما هي تحديدا الشروط، وتكون هناك مصفاة أولى، إذا جاز التعبير، هذه المصفاة يجب أن تكون في مجلس الوزراء ويجب أن تفعل".

وتابع: "بحثنا في مشروع كان مدرجا في جدول أعمال الجلسة الماضية ويتعلق بإنشاء نظام أو إنشاء مركز عربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث بحسب اتفاقية الجامعةالعربية، نحن مع الوقاية من الزلازل وأكيد من الكوارث الطبيعية، وان شاء الله لا نراها، ولكن نحن نشهد في المرحلة الأخيرة، وهذا ليس انتقادا سلبيا، ولكن لكي نقوم بدورنا كمجلس نواب، نشهد إنشاء مراكز كثيرة، نريد أن نعرف ما هي الإفادة منها لأنه يترتب على الدولة اللبنانية التزامات مادية، موازنات، تعيين أشخاص يديرون هذا الأمر ومسؤولين، بحسب ما رأينا في المادة التاسعة من الإتفاق، نحن قررنا أن نستدعي رئيس مجلس البحوث الدكتور معين حمزة حتى نستوضحه، ومعالي وزير الخارجية والذي وجهنا اليه دعوة شخصية، ليتكرم علينا بزيارة مجلس النواب، نريد بهذه الأمور أن يكون لدينا رأي، اليوم كانت ممثلة وزارة الخارجية لكن مهم ايضا معالي الوزير مع الفريق الإستشاري الذي وافق على هذا الإتفاق، أن يعطينا الأجوبة التي نريدها، ما هي التزامات لبنان المادية، ماذا تفيده، وما هي الحاجة في ضوئها؟ في المبدأ، نحن إيجابيون لأن كل أمر يساهم في عملية تفعيل التعاون من اجل حماية المجتمع، حماية لبنان وطبيعته نحن معه. نريد أن نعرف. هذه مسؤولية مجلس النواب وهذا هو الدور الرقابي الذي يجب أن يقوم به المجلس بعيدا عن المزايدات والعناوين الطنانة الرنانة".

واردف: "المشروع الأخير يتعلق بتعديل أصول تعيين موظفي الفئة الأولى. هذا المشروع محال من الحكومة في 9/9/2005، واليوم وبالأمس ومن سنة التعيينات ماشية. هناك مشروع قانون محال من الحكومة لا نتابعه ليس صحيحا ان مجلس النواب لا يقوم بمهمته، وليس صحيحا ان كل مرة نحشر الحكومة ونقول ان هناك مشروع قانون في مجلس النواب لم يتم بحثه، أين انتم؟ نحن جدولناه اليوم، وبالأمس جدولنا من اسبوع، أين هو الإهتمام الرسمي إذا كان هذا القانون لن يطبق، أو إذا كانت هناك آلية تعيين وان الإصلاح في حاجة الى مشاريع قوانين إصلاحية؟ نحن لدينا في مجلس النواب أكثر من مشروع، وعندما تتم جدولتها نرى ان الرؤية والتفاصيل وعملية المتابعة والمناقشة متروكة، لا، هذا أمر لا يجوز. الإصلاح ليس شعارا، والعناوين الإصلاحية التي تتعلق بالإدارة، بالتعيينات ليست فقط للمزايدات، إذا كنا نطالب الحكومة باسم اللجنة، فلأن هناك فصلا للسلطات، نطالبها بأن تتفضل وتقدم موقفا وإلا فنحن سائرون في هذا المشروع وسيكون مدار بحث ونقاش ودعوة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية وكل الكتل المعنية بهذا الأمر بالنسبة الى تعيين موظفي الفئة الأولى مدار نقاش جدي ومعمق، وربما سنوسع النقاش ايضا، ونعقد ورشة عمل حوله".

وختم: "لم يعد جائزا أن نطرح مشاريع قوانين أكانت مالية أو إصلاحية فقط لرفع العتب، هذه الأمور المفروض أن تتابع وأن يكون هناك احترام للأصول بالموازنة، وليس بالتفاهمات والتوافقات خارج اطار المؤسسات الدستورية نجري إصلاحا".