وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المهجرين اكرم شهيب والنواب: جمال الجراح، نبيل دي فريج، غازي يوسف، احمد فتفت، هنري حلو، علي حسن خليل، آلان عون، حكمت ديب، فؤاد السعد، فادي الهبر، انورالخليل، غازي زعيتر وياسين جابر. كما حضر مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير عام الإدارات المحلية والمجالس خليل الحجل، مستشار وزيرة المال ماهر المقدم ورئيسة مصلحة عمليات الدين العام بالتكليف - وزارة المالية أمل شبارو.
النائب كنعان

إثر الجلسة قال النائب كنعان: "اليوم كان اجتماع لجنة المال والموازنة حول موضوعين، الأول موضوع المهجرين، وهناك مشروع قانون محال من الحكومة يرمي الى تمديد العمل بأحكام القانون السابق أو الحالي التي انتهت مدته في ال2005 والذي يسمح للمهجر البناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء، يعني هذا تشجيع للمهجر وإعطاؤه تسهيلات في القرى التي تعرضت للتهجير حتى يستطيع أن يقوم بهذا العمل مع تخفيف الأعباء عليه، هذا الموضوع ادخلت عليه تعديلات طلبتها الوزارة وأصر عليها أعضاء لجنة المال تساهم ايضا وايضا بعملية التسهيل، يعني هناك زيادة طرحت بموضوع الإستثمار من 120 الى 150 مترا، هنالك تسهيلات أخرى تتعلق بالعقارات المبنية أو العقارات غير المبنية".

اضاف: "كل هذه الأمور بحثت اليوم في لجنة المال، ومن المؤسف اننا ما زلنا نتكلم بالمهجرين بعد سنوات وسنوات، ومن المؤسف اننا ما زلنا نتكلم بموازنات وأولويات للحكومة، ببيانات وزارية وربما الأمر الوطني بامتياز والإنساني بامتياز هو مسألة المهجرين، نحن من خلال المناقشة التي حصلت اليوم بكل إيجابية وبكل نقاش بناء توصلنا الى وضع المبادىء الأساسية والتعديلات الأساسية المطلوبة على أن تقدم وزارة المهجرين قبل يوم الإثنين المقبل والأفضل الجمعة حتى تتوزع على النواب ويكون هذا الأمر على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، كل هذه التعديلات بجدول مقارن مع القانون السابق، لأن يتم إقراره".

وتابع: "لا أحد إلا ويشعر انه مقصر تجاه المهجر، لا أحد إلا ويشعر ان هذا الموضوع المفروض ان ينتهي، وليس أن تبقى هناك وزارة مهجرين ولا ايضا صندوق مهجرين، وأعتقد ان الوزير أول من يعمل تجاه هذا الهدف، كلمة مهجرين من غير المسموح ان تبقى لدرجة على سبيل النكتة انه هل هو مرتبط بالقرار الدولي 194، بعودة اللاجئين الفلسطينيين؟ لا، ليس كذلك. نحن مصممون في لجنة المال وفي المجلس النيابي وفي الهيئة العامة أن نسرع الخطى أكان من خلال هذا القانون وهو مهم جدا ويحفز الى العودة والبناء، وان ايضا من خلال الموازنة والتي من المفروض، كما حكي بأولويات المواطن بالبيان الوزاري، هذا الأمر يجب أن يترجم قولا وفعلا بالموازنة المقبلة، تكلمنا مع معالي وزير المهجرين على هامش الجلسة، وأعتقد انه صار هناك نقاش بينه وبين وزيرة المال، نتمنى ونطلب، وأنا أتكلم شخصيا وأقول ان هذا الأمر المفروض ان يؤخذ في الإعتبار وان تتأمن الأموال لعودة المهجرين وإقفال هذاالملف، نحن نشد على يد وزير المهجرين الاستاذ اكرم شهيب الذي يضع جهدا كبيرا مع الوزارة لإنجاز هذا الأمر، ونتمنى في القريب العاجل، أولا أن نرى موازنة، وأعتقد انه آن الأوان لذلك، وان تأتي هذه الموازنة كما سبق وتعهدت الحكومة أن تراعي الأصول وقانون المحاسبة والدستور وثانيا هذا بالشكل ولكن ايضا بالمضمون أن تلتزم بما ورد في البيان الوزاري نسبة لأولويات المواطن وأولويات الناس".

وختم: "أما بالنسبة للبند الثاني فهو موضوع الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الجمهورية اللبنانية وبين برنامج تمويل التجارة العربية فطلبت وزارة المال التريث لأن لديها استعدادا لسحبه، أي أن تطلب الحكومة سحب هذا المشروع لأنه صار هناك تعديلات وتأخر، صار هناك تعديلات في السنوات الماضية، وهذا محال من السنوات السابقة وبالتالي المفروض ادخال هذه التعديلات واستعادة القانون مرة ثانية الى المجلس النيابي".