عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: ياسين جابر، جمال الجراح، فادي الهبر، الان عون، احمد فتفت، حسن فضل الله، علي حسن خليل، غازي زعيتر وعلي فياض. كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

النائب كنعان

اثر الجلسة، قال النائب كنعان: "اجتمعت لجنة المال والموازنة اليوم لبحث قانون تنظيم الاعلان، بمعنى الاعلانات على الطرقات، الرسوم البلدية، وايضا طريقة منح التراخيص".
وأضاف: "اعتذر وزير الداخلية زياد بارود عن الحضور، ولكن كان هناك من يمثله، وبعد النقاش في موضوع تنظيم الإعلان، تبين ان هناك تعديلات مطلوبة على هذا المشروع.

وقد طلبنا من الحكومة من خلال وزارة الداخلية ان تسترد المشروع المقدم من قبلها طالما هناك تعديلات، وان تقوم بدرس موضوع الاعلان والرسوم وفقا لخطة عامة كاملة وشاملة تتعلق بهذا القطاع. هذه الفوضى الاعلانية غير مسموح بها على طرقاتنا وفي بلدياتنا وبالتالي يجب ان يكون هناك تنظيم شامل. تواصلنا مع معالي وزير الداخلية وهنالك عمل جار اليوم، اتمنى تفعيله، وهو وعد بأن تكون هناك خطة كاملة عامة شاملة في القريب العاجل".

وتابع: "الموضوع الثاني، الذي اعتقد انه يهمنا كثيرا ويهم كل اللبنانيين، هو موضوع موازنة العام 2010. وفي هذا الإطار قدمت اليوم اقتراحا لاعضاء لجنة المال والموازنة، سأعلن عنه فيما بعد حتى يتسنى لاعضاء اللجنة ان يعطوا رأيهم فيه. هذا الاقتراح يتعلق بمنهجية عمل وطريقة درس، اذا جاز التعبير، مشروع الموازنة العامة. ونحن نعرف انه في الماضي كانت تأتينا موازنات، أو الذي استطعنا ان نطلع عليه، لا تكون شاملة ومجمعة، بمعنى ايراداتها وكل نفقاتها، حتى نستطيع ان نحدد ما هو وضع المالية في لبنان. علينا ان نعرف ما هي ايراداتنا ونفقاتنا، ماذا يوجد من قروض وهبات، وبالمقابل ماذا يوجد من مشاريع استثمارية ونفقات، وماذا هناك من خدمة دين وايضا مترتبات على الدولة، ان كان من خلال رواتب تعويضات او كفالات؟ هكذا نستطيع الوصول الى موازنة شفافة لتحديد سبل المعالجة المطلوبة في المرحلة المقبلة. اما اذا استمرينا بالوضع الذي كنا فيه بالسابق، أي ان يكون هناك كثير من الايرادات غير مشمولة، وكثير من النفقات غير مذكورة في الموازنة ، فهذا امر غير صحي ولا يسمح لنا ان نحدد مكامن الخلل،  كما يعيقنا عن إعادة هيكلة موازناتنا وسياساتنا المالية".

وقال: "هناك قوانين ضريبية، حسب دستورنا، يجب ان تأتي مستقلة ولا يجوز اقحام تعديلات ضريبية فيها،  فالدستور في المواد81 حتى 89  منه، يحدد استقلالية هذه القوانين، ليناقشها مجلس النواب، وليس كما جرت العادة  أن يتم  ادخال هذه القوانين بالموازنة او تهريبها او تمريرها. فهناك تزفيت طرقات، وعملية اعفاءات، وتعديلات ضريبية، المفروض ان تمتنع عنها الحكومة في المرحلة المقبلة.

اما الجزء الثالث المتعلق بالمشاريع الاستثمارية فيجب أن يتطابق البيان الوزاري مع سياسات مالية معينة تترجم في الموازنة. فاذا كانت هناك حقيقة خيارات مالية علينا ان نعرف ما هي، وكيف ترجمت في الموازنة ارقاما، وبالتالي على الموازنة أن تظهر كيفية  بناء الطبقة الوسطى، وتحسين وضع الكهرباء، واعطاء اولوية للطرقات،و للتنمية وغيرها، اذا هي تحتاج الى خطة عامة، ولذلك طلبنا من مجلس الانماء والاعمار، الذي حل محل وزارة التصميم بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 سنة 1977، ان يعطي الحكومة هذه الخطة ليناقشها، ولا يجب ككل مرة أن ترسل الموازنة تحت ضغط التأخير، وفي النهاية لا يتم مناقشتها بعمق وجدية، ونتوصل الى مخالفات كبيرة جدا تؤدي بنا كل سنة الى زيادة الدين العام وعمليا الى انحدار".

وتابع: "لا اقول ان الوضع سيء كثيرا، لكن انبه واتمنى ان يؤخذ هذا الكلام بجدية. وسنناقش في الجلسة المقبلة ، في حضور وزيرة المال ريا الحسن، موضوع الموازنة،  ليكون هناك هذه المرة نوع من اصلاح حقيقي وجدي بشكل وبمضمون موازنة العام 2010".

سئل: اين اصبحت الموازنة؟

اجاب: "هذا السؤال يوجه  الى الحكومة، ولكن ما عرفته من خلال الاتصالات في الجلسة السابقة ان الموازنة ستناقش في مجلس الوزراء، ولست على علم انها وضعت على جدول اعمال المجلس وهذا امر ملفت، متمنياً ان توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا، ليناقشها بجدية وبعمق، لا ان يرسلوا لنا دائما موازنة او قوانين الى مجلس النواب لرفع المسؤولية. وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، وبالتالي فالنفقات والقروض الخاصة  بمجلس الانماء والاعمار هي من مسؤولية ومجلس الوزراء مجتمعا، فهو الذي سيناقش وسيرى اذا كانت هناك خطة عامة او لا، وليس مجلس النواب، التي  ترسل اليه بصيغة قوانين، ونصبح هنا نحن تحت ضغط الوقت. وشدد على أن هناك مصفاة اولى، اذا جاز التعبير، هي مجلس الوزراء، مطالباً الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها على صعيد وضع فلسفة موازنة شفافة، نفقات وواردات واضحة، وتفنيد مسألة القروض والمشاريع الانمائية".