أكد عضو"تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لـ"المستقبل" أن"قيادة الجيش تعترض على اسلوب احتساب طريقة التعويض، مشيرا الى انها طلبت مهلة حتى تدرس وزارتا المال والدفاع الوطني المبالغ المالية الواردة في المشروع الذي وضع في العام 1998. واوضح ان المشروع الوارد الى المجلس "تفسيري"، وان التعويضات المالية "لا تحتاج الى قانون انما الى تفاهم بين وزارتي المال والدفاع" ولا سيما بعد اجتماع وزير الدفاع الوطني الياس المر الى رئيس الحكومة سعد الحريري. وذكر بـ"اصرار" رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على التصويت على المشروع في الجلستين السابقتين للجان، وبانسحاب وفد قيادة الجيش ونواب احتجاجا. ولفت الى ان "هذا ليس شغبا، انما ممارسة للاصول البرلمانية".