أكّد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، هو تحالف سياسيّ استراتيجيّ ونهائيّ، وأهدافه أبعد بكثير من المصالح الإنتخابية، معتبراً أن الحزبين متفقان منذ أربع سنوات على تحقيق مسألة التوازن في النظام السياسي خاصّة للمسيحيين، وإرساء التفاهم بين اللبنانيين.
وقال كنعان في حديثٍ الى الـ OTV أن "هذا التحالف ثابتٌ لأنّ أهدافه تتخطّى الأهداف الإنتخابية، ولكن هذا لا يمنع أيّ طرف من التكلّم مع الآخرين"، مشيراً الى أنّه لا يجوز التعامل مع الطائفة الأرمنية الكريمة إلاّ من منطلق أنّها جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني،ولها تضحيات وإنجازات كبيرة، أهمّها التشريعات التي شاركت فيها في المجلس النيابي على مرّ السنين".

وهنّأ الشباب اللبناني بإقرار قانون خفض سنّ الاقتراع، مشيراً الى أن هذا المشروع الإصلاحي حلمٌ عمره عشرات السنين، وأنّه من المهم أن يعترف هذا المجتمع ويقرّ بأن مشروع الدولة لا يتحقّق إلاّ بإشراك كل الشرائح فيه، خاصّة الشريحة الشبابية الأقلّ تأثّراً بالترغيب والترهيب.
 وأعرب عن ثقة تكتل التغيير والإصلاح بالشباب اللبنانيّ الذي يتمتّع بالنظافة والقدرة الكافية ليأخذ مكانه في النظام السياسي، ومن هنا كان خيار التكتل بإقتراح قانون خفض سنّ الاقتراع، متمنياً لو تمّ إقرار كل البنود الإصلاحية التي تضمنتها ورقة الوزير فؤاد

بطرس، خاصّة اقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان في هذه الدورة، إضافة الى ورقة الإقتراع الموحّدة التي اقتراحها وزير الداخلية زياد بارود.

وعن الاتهامات التي تطلق ضدّ التيار الوطني الحرّ في موضوع قانون التوطين المتعلّق بتعديل مقدّمة الدستور، أوضح كنعان أنّ تكتل التغيير والإصلاح فسّر في الجلسة موقفه المتعلّق بتعديل مقدّمة الدستور التي تسمو فوق كلّ المواد الدستورية وتتمتّع بقوّة ميثاقية، لذا يحتاج تعديل أيّ بند فيها إلى إجماع المجلس النيابي، وقال: " هذا الاقتراح يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم ومع ذلك صوّت نوّاب تكتلنا لصالحه"، سائلاً: "ماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك؟".
وأضاف: "المطلوب هو الخروج من المزايدات لأنّ إسقاط فكرة التوطين يتحقّق بإحترام قوانين التجنيس وتملك الأجانب وعدم استباحة هذه القوانين كما تمّ في السنوات الماضية، كما يتحقّق بتحاور اللبنانيين وتوصّلهم لوضع رؤية مشتركة في هذا الموضوع، وطلب إدراجه على جداول أعمال كلّ القمم واللقاءات الدولية، لكي لا يدفع لبنان وحده نتائج القضية الفلسطينية".

وأعتبر أنّه "من السهل تقديم اقتراحات القوانين، أمّا الصعوبة فتكمن في تطبيق هذه القوانين في ظلّ الممارسة السياسية السائدة، غير الجديرة بالثقة، وأصدق دليل على ذلك هو تأخّر الحكومة في دفع حقوق الناس رغم وجود قوانين منذ 11 عاماً، كان آخرها القانون الذي قدّمه العماد عون وتمّ إقراره في أواخر عام 2008."
وقال: "الجدال الذي حصل أمس بيني وبين دولة الرئيس فؤاد السنيورة كان على خلفية هذا الموضوع، فقد كان يقول في الماضي أنّه في حاجة الى قانون ليدفع، وعندما قدّمنا له القانون وتمّ إقراره وقعت مشكلة الموازنة، ثم قدّمنا اقتراح قانون آخر لفتح اعتماد استثنائي لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، فقال أنّه سيدفع من دون قانون؛ المشكلة تكمن في الممارسة السياسية الخاطئة".

وأشار الى أنّه سيتمّ بحث هذا الاقتراح في جلسة الخميس المقبل، متمنيّاً أن تستمرّ الجلسات إلى ما قبل الإنتخابات النيابية بعشرة أيّام وقال: "إذا كان التشريع في زمن الإنتخابات يأتي بحقوق الناس، فنحن معه".

متنيّاً، أعرب كنعان عن إطمئنان التيار الوطني الحرّ وحلفائه إلى الوضع الإنتخابي، معتبراً أنّه "هناك بوادر تحالف في الجهة المقابلة وليس تحالفاً، خاصّة في ظلّ التباين الحاصل بين أقطابه والخلاف على الأحجام، إضافة إلى التعارض في الرؤى السياسية بين الطرف الذي اعتبر هذه المعركة معركة أحجام، والطرف الآخر الذي يعتبرها معركة خيارات سياسية".

وختم كنعان بأن التيار الوطني الحرّ لديه الحضور الأقوى على الساحة المسيحية، وقد التزم رؤية إصلاحية وحقّق جزءاً منها، وقال: "لا أقول أننا أنجزنا كل المطلوب، لكننا ساهمنا وسعينا وحقّقنا، وفي النهاية سنضع إنجازاتنا في متناول اللبنانيين وسنحتكم إلى قرارهم واختيارهم بين نهج المدرسة السياسية التقليدية في لبنان والنهج الإصلاحي الذي بدأنا إدخاله إلى النظام السياسي".