النائب كنعان تناول في مؤتمر صحافي الواقع الأمني في المتن الشمالي
أمن المواطن أهم من أمن المسؤولين الخاص ونطالب بزيادة عديد القوى في المتن
الانتخابات ستحصل في موعدها ولا يمكن النفاذ من خلال الواقع الأمني الى تعطيلها

وطنية - 17/3/2009 عقد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في مقر الأمانة العامة للتكتل في الجديدة، عرض خلاله الواقع الأمني والحوادث التي ازدادت في الآونة الأخيرة، خصوصا في منطقة المتن الشمالي.
وأشار النائب كنعان الى ان "المواطن هذه المرة يتعرض لاعتداءات متنوعة من أعمال خطف وسرقة منازل وسيارات، فمخيلة من يقوم بهذه الاعتداءات واسعة، إضافة الى ذلك هناك اعتداءات تأخذ منحى سياسيا منها المكاتب واللافتات ودور العبادة والمدارس وإطلاق شعارات تخفي خلفية هذه الاعتداءات".
وأكد النائب كنعان ان "لا علاقة للانتخابات النيابية بهذه المسألة، انما يحق لي كمواطن وكنائب ان اسأل نفسي واسأل الجهات الأمنية المختصة اذا بقي هذا الأمر على هذا الشكل ومن دون الكشف عن هذه المسائل ومن دون اتخاذ إجراءات استثنائية".
ولفت الى ان "المسؤولية تقع على عاتق الجميع وليس على وزارة الداخلية فقط كما يصورها البعض، ففي هذا الموضوع يتشارك الجميع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كلها وكذلك الأطراف السياسية التي من واجبها ان توفر في هذه المرحلة المناخات المطلوبة وتتعاون مع الوزارات ومع الأجهزة الأمنية".
وتابع: " هذا إذا افترضنا ان القانون قائم والمسألة هي مسألة ثغر أمنية ومع الوقت سيكشف كل شيء، الأمر ليس كذلك لا نريد استغباء الناس ولا ان نضحك على أنفسنا، فالهدف من الخروج الى العلن بالأمس من قبل رئيس تكتلنا العماد ميشال عون عندما تكلم عن هذا الموضوع وعن غيره، واليوم ما نفعله، هو لوقف الاستغلال لمن تربكه  الانتخابات، لقضية مقدسة هي امن المواطن، ونقول لمن هو مربك في تحالفاته لا يعتقد انه من خلال هذا الواقع الأمني يمكن النفاذ الى تعطيل الانتخابات النيابية فهذا الموضوع خط احمر، الانتخابات النيابية

ستحصل وفي موعدها ويجب ان تتوافر لها الظروف الأمنية المريحة والتي تؤمن للمواطن المناخ اللازم والطمأنينة ليختار من يريد من دون ترغيب ولا ترهيب".
واعتبر النائب كنعان ان "امن المواطن أهم من امن المسؤولين الخاص"، متوجها الى القوى الأمنية "بعدم التلطي وراء عديد قوى الأمن إذ ان هذا العديد ما يزال هو هو".
وقال: "منذ مدة أطلقنا صرخة حول هذا الموضوع واتخذت القوى الأمنية إجراءات استثنائية في ذلك الحين على الاوتوستراد السريع وفي ساحل المتن وفي الوسط إلا ان هذه الإجراءات كانت مؤقتة. لذلك هذا الأمر يتطلب تحركا سريعا من قبل الجميع ونحن نعلم انه هناك نية وقرار لدى وزير الداخلية ان تنفذ هذه الاجراءات، فالمسؤولية ليست مسؤوليته وحده، فالاسباب والذرائع بالنسبة للامن الخاص للشخصيات او بالنسبة لمسائل اخرى غير كافية، اذ ان هناك تفاوتا كبيرا على ما يبدو بين قضاء وقضاء وبين محافظة ومحافظة فجبل لبنان يكاد يكون مصحرا من القوى الامنية مقارنة مع عامي 2004 و 2005 حيث كان يبلغ عديد القوى الامنية 900 عنصر اما اليوم فهو 350 عنصرا. فالعديد والاجراءات والتدابير الامنية تأتي موسمية وليس من ضمن قرار جذري بمعالجة هذا الوضع".
وسأل: "لماذا بعد العام 2005 انخفض عديد القوى الامنية من 900 عنصر الى 350 عنصر".
وقدم النائب كنعان تقريرا مفصلا حول حوادث السرقات في منطقة المتن الشمالي منذ مطلع العام 2009 حتى اليوم "ولم تتوصل التحقيقات فيها الى إي نتيجة بحجة سرية التحقيقات".
وقال: "نحن نعلم بحسب القانون اللبناني انه هناك سرية تحقيقات لكنها ليست شعارا نتلطى وراءه لنتنصل من واجباتنا فهناك فرق بين تطبيق القانون والمضي به حتى

النهاية للكشف عن الجريمة ومعاقبة المرتكب وما إذا كان هناك من يغطيه سياسيا يجب ان يدخل الى السجن قبله، وبين ان نطرح مادة قانونية حتى لا نقوم بواجبنا أو نخفي واقعا معينا".
وسأل: "أين الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع هذا الكم من الاعتداءات ومن يوقف عملية متابعة التحقيقات فهل نحن بحاجة الى لجنة تقصي حقائق دولية وهل يجوز الاستقالة من واجباتنا الأمنية والقضائية والسياسية تجاه المواطن اللبناني. وهل هناك في لبنان اليوم جهة مسؤولة عن امن المواطن تقوم بمحاكمته إذا كان مذنبا وبإطلاق سراحه وحمايته إذا كان بريئا".
ودعا النائب كنعان الى "التوقف عن المزايدات لان لا علاقة لهذا الموضوع بالانتخابات النيابية، لكن إذا كان التشريع في زمن الانتخابات يؤمن حقوق الناس لا مشكلة لدينا واذا كان الضغط على الجهات الأمنية والسياسية المعنية بالملف الأمني في زمن الانتخابات يوفر الأمن لا مشكلة لنا بذلك أيضا".
وطالب بالقيام بإجراءات امنية فورية قبل الغذاء "فمن غير المسموح ان ندع المواطن في النهاية يفكر بالأمن الذاتي لأنه لا استبدال أبدا لمشروع الدولة".

وسأل: "من وراء تيئيس المواطن وما خلفية ذلك وما هي أسبابه وتحت إي عنوان؟ لذلك نطالب بأن يكون في المتن الشمالي العديد الكافي من القوى الأمنية وهذه مسؤولية مشتركة بين السياسة والأمن وبين كل القوى والجهات الأمنية وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية والقوى الأمنية المواكبة بهذا الأمر، كما نطالب بعقد جلسة نيابية ونعتقد ان دولة الرئيس نبيه بري يشاركنا الرأي بأن هذا الأمر مهم، خصوصا وأننا على أبواب الانتخابات لمناقشة الموضوع الأمني بأكمله لمعرفة ما يحصل وما هي المعوقات التي تمنع عمل القوى، فهذه الاعتداءات ليست بريئة إذ تستهدف الحريات أيا يكن المعتدى عليه وأيا كان المعتدي".

أضاف: "نحن لا نخاف إلا من الذي يخاف من الديمقراطية ومن الذي يخاف من قيام مشروع الدولة، ومن الذي يخاف من لبنان أولا، لان لبنان أولا هو لبنان الحقوق والقانون أولا ولبنان الدستور ولبنان الستة ألاف سنة حضارة وليس لبنان الذي عشنا فيه 18 سنة في المنفى والسجن وفي دولة اللا قانون، فمن غير المسموح ان يستمر الوضع على ما هو عليه فهذه المسألة أكانت مادية أم معنوية أم إدارية هي أهم من أي مسألة أخرى يتم معالجتها اليوم والوصول الى حد أدنى من النتائج في التحقيقات هي برسم القضاء والسياسيين الذين يجب ان يرفعوا يدهم عن هذا القضاء".