فيما المشهد السياسي منشغل بقراءة نتائج القمة الرئاسية التي ضمت العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا قبل ايام وحركة المشاورات التي رافقتها وارتداداتهما على الخطاب المرتقب للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله غدا الثلثاء، يستمر العمل على عدد من الملفات الاقتصادية بوتيرة متفاوتة وفقاً لكل ملف ومدى الجدية في التعاطي معه او الرغبة في انجازه.
ما بين الانغماس الكلّي لأهل السلطة بالملفات السياسية الساخنة على خلفية استحقاق صدور قرار ظني في شأن المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يرافق ذلك من تشنج في الخطاب السياسي، وبين تفرغ اللبنانيين لموسم الاصطياف والسياحة وترقب اعداد السياح القادمين الى لبنان وحجم مساهمتهم في زيادة النمو، على قاعدة ان القطاع السياحي بات يشكل نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والمحرك الاكبر للاقتصاد، تبقى الهموم الاقتصادية والمالية في ثلاجة انتظار اعادة اطلاق المسار الاصلاحي الذي وضع قبل أعوام على السكة بفعل المؤتمرات الدولية لدعم لبنان والذي اهمل بعدما تبدلت أولويات العمل الحكومي.